شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، مساء الثلاثاء، عن مقترح تدرسه الحكومة العراقية يقضي بإرسال وفد إلى سوريا، لمناقشة الملف الأمني، ولا سيما الأحداث المتسارعة قرب الحدود المشتركة بين البلدين.

وبحسب المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن الحكومة تدرس مقترحاً تقدم به أحد قيادات الإطار، يتضمن إرسال وفد أمني إلى دمشق، لبحث الملف الأمني والأوضاع المتسارعة على الحدود العراقية – السورية، ونقل الملاحظات والرؤى العراقية، مع التشديد على ضرورة ضبط أمن السجون القريبة من الشريط الحدودي مع العراق.

ووفق المصدر، فإن الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة مع سوريا مؤمّنة بشكل جيد، من خلال انتشار جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية وقوات الحشد الشعبي على طول الشريط الحدودي، فضلاً عن مراقبة النقاط الحدودية المهمة.

وطبقاً للمصدر، وهو أحد قيادات الإطار التنسيقي، فإن قوات الحشد الشعبي تنتشر على خط الصد الأول في أجزاء مهمة من الساتر الأمني الفاصل مع سوريا، إلا أن الوضع يتطلب تعزيزات بشرية إضافية ومعدات أخرى من شأنها تعزيز الجهد الأمني.

وخلص المصدر، إلى القول إن هناك حاجة ملحة إلى تعزيز القوات الماسكة، ولا سيما ضمن قاطع نينوى، لضمان استمرار الاستقرار ومنع أي خروقات أمنية محتملة.

يأتي ذلك عقب اشتباكات دامية بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية منذ أيام عدة، وعمليات عسكرية في المناطق ذات الأغلبية الكوردية في شمال شرق سوريا، قبل أن يتم الإعلان مساء اليوم عن التوصل إلى تفاهمات بين الطرفين.