شفق نيوز/ وجه محافظ النجف لؤي الياسري يوم الثلاثاء بتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص وفاة المتهم ماهر الرماحي في مكتب مكافحة الاجرام اثناء التحقيق معه .

وكانت مصادر اعلامية قد افادت في وقت سابق من اليوم بأن الرماحي قد قضى نحبه بسبب التعذيب الشديد الذي تعرض له من قبل مكتب مكافحة اجرام النجف.

وقال الياسري في بيان اليوم "اننا وجهنا الجهات المعنية بتشكيل لجنة تحقيقية لفتح تحقيق عاجل مع ضباط ومراتب مكتب مكافحة الاجرام بخصوص موت المتهم ماهر الرماحي اثناء التحقيق معه.

واضاف "اننا في الحكومة المحلية ضد اي تجاوز على مبادئ حقوق الانسان اثناء التحقيق والاستجواب في اجهزة الشرطة المختلفة"، موضحا "اننا لن نقبل على هكذا خروقات في سير عمل التحقيقات لانها لا تمثل رؤية السلطتين التنفيذية والتشريعية".

من جهتها نفت مديرية شرطة محافظة النجف والمنشآت ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عن وجود حالات  تعذيب في سجون المحافظة.

واوضحت الشرطة في بيان اليوم أن جميع السجون خاضعة للمعايير القانونية واللجان الرقابية المختصة وان المديرية تعمل بكل مهنية وإليكم تفاصيل حادثة وفاة احد الموقوفين في مكتب الغري لمكافحة الإجرام التابع إلى مديرية مكافحة اجرام النجف.

ونوه البيان الى انه قبل 17 يوما تم القاء القبض على المتهم المذكور رحمه الله وفق المادة 444 بموجب امر قضائي وتم تحقيق معه في اليوم الأول وعرضه أمام قاضي التحقيق وانتهى التحقيق معه.

واشار الى انه بعد حوالي 15 يوما تدهورت حالته الصحية وعلى اثرها تم مفاتحة القضاء ونقله الى مستشفى الصدر التعليمي وتبين أن الموقوف يعاني من فشل كلوي مزمن وهو مصاب بهذا المرض سابقا وقد رقد المتهم لمدة يومين وتلقى العلاج من قبل الأطباء الا انه فارق الحياة في اليوم الثالث بسبب المرض مع ملاحظة أن كل ما ذكرناه أعلاه مثبت بتقارير طبية رسمية وقرارات قضائية .

وذكر البيان انه خلال فترة توقيفه تم زيارة مكتب مكافحة الغري من قبل لجان مختصة ووجهات رقابية ومنظمات حقوق الإنسان واجرت كشفا على جميع الموقوفين وايدت عدم تعرض اي موقوف لأي تعذيب وبموجب محاضر رسمية مصدقة من الموقوفين أنفسهم.

واستدرك البيان القول للأسف تفاجئنا من بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي  بعمليات تشهير واساءة بحق الضباط والمحققين دون الاستناد الى ادلة وبراهين.

وتابع البيان أن نبين أن شرطة المحافظة ستسلك الطرق القانونية وستقيم دعاوى أمام القضاء بحقهم، وأن عمليات التشهير تنعكس سلبا على الضباط والمحققين في محاربة الجريمة بكل أشكالها.