شفق نيوز/ دعا وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يوم الخميس، المواطنين إلى الابتعاد عن اقتناء السلاح المتوسط والثقيل، لتفادي تعرضهم الى المساءلة القانونية الشديدة، فيما أعلن عن بدء المرحلة الأولى من تسجيل أسلحة المواطنين.
جاء ذلك، خلال رئاسة وزير الداخلية، اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، في مقر قيادة العمليات المشتركة، لتنفيذ المرحلة الأولى من تسجيل أسلحة المواطنين، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.
وبحسب البيان، حضر الاجتماع، نائب قائد العمليات المشتركة، ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة، والمحافظين، وقادة الشرطة وعدد من والضباط والجهات المعنية.
وقال الشمري، إن "هذا الاجتماع ناقش الخطة الاستراتيجية لضبط السلاح بيد الدولة"، مبيناً أن "هناك خططاً قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى في هذا المجال".
وأضاف أن "الاجتماع بحث أيضاً مع المحافظين الإجراءات الممكنة لمساعدة الدولة بموضوع حصر السلاح، من بينها الجوانب القانونية والإدارية والإعلامية"، مشدداً على ضرورة "الاستمرار في عمليات البحث والتفتيش عن الأسلحة في جميع المناطق".
ودعا وزير الداخلية، المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن اقتناء السلاح المتوسط والثقيل، كون هذا الأمر يعرضهم الى المساءلة القانونية الشديدة"، مطالباً إياهم بـ"تسجيل الأسلحة الخفيفة لدى مراكز الشرطة التي توجد فيها قاعدة بيانات بهذا الشأن، لكي لا يتعرض أصحابها إلى العقوبة القانونية ومصادرة السلاح".