شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الاربعاء، عن إحالة قائد تشكيل أمني وضباط ومنتسبين بوزارة الداخلية إلى القضاء والعقوبات الانضباطية، على خلفية مقتل متظاهرين في محافظة ذي قار.
وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "اللجنة العليا التي شكلتها قيادة العمليات المشتركة للتحقيق في الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار نهاية شهر شباط الماضي، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية، توصلت بعد التحقيق الدقيق والمكثف الى نتائج وتوصيات.
وبينت أن من أبرز ما توصلت له اللجنة، هو انه تم إطلاق العتاد الحي خلافا للأوامر الصادرة بعدم استخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، مشيرة الى انه "تم إيداع ضابط ومراتب من شرطة محافظة ذي قار، التوقيف في مديرية أمن الأفراد لوزارة الداخلية لاستكمال الاجراءات الاصولية، وتم ضبط بندقيتين نوع كلاشنكوف ومسدسين".
وأضافت القيادة أنه "تم إحالتهم الى جهة القضاء وحسب الاختصاص المكاني لثبوت قيامهم بإطلاق العيارات النارية باتجاه المتظاهرين، بناء على ما تبين من خلال التحقيق واعترافاتهم وإفادات الشهود والمقاطع الفيديوية التي تم الحصول عليها ومحضر التشخيص بإطلاق النار".
واوضحت أن المحالين الى القضاء هم "الملازم أول (م. ح) آمر السرية الرابعة في الفوج الأول من لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية، حسب ماجاء بإفادة أحد المنتسبين".
وتابعت "وكذلك المفوض (ح. ع) المنسوب الى فوج الطوارئ الخامس، بناءً على اعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبته بإفادته وإفادات الشهود"، مشيرة الى احالة "المفوض (ع. ح) المنسوب إلى مديرية شرطة قلعة سكر بناءً على اعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبتة بإفادته وإفادات الشهود".
واردفت قيادة العمليات المشتركة، بإحالة "رئيس عرفاء (س. ر) المنسوب الى السرية الرابعة الفوج الأول لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية، بناءً على اعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبتة بإفادته وإفادات الشهود"، مضيفة أنه "تمت إحالة العريف (ح. د) المنسوب الى السرية الرابعة الفوج الأول لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية بناء على اعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبتة بإفادته وإفادات الشهود".
واشارت الى ان اللجنة "أوصت هذه اللجنة بإحالة العقيد (ع. ر) آمر فوج الطوارئ الثاني الى القضاء لثبوت قيامه بإصدار أوامر الى القوة التي كانت بمعيته وعدم اتخاذه اي إجراءات لمنع المنتسبين من استخدام السلاح أثناء تفريق المتظاهرين وعدم تنفيذه الأوامر التي تنص على منع حمل السلاح منعا باتا أثناء واجب حماية المتظاهرين بناءً على ماجاء بإفادات المنتسبين".
واشارت الى ان اللجنة أوصت "بإحالة الضباط والمنتسبين المدرجة أسمائهم أدناه الى آمر الضبط الأعلى وزير الداخلية لمعاقبتهم بثبوت قیامهم بعدم تنفيذ الأوامر التي تنص على منع حمل السلاح منعا باتا أثناء واجب حماية المتظاهرين، مبينة أنهم "كل من، المقدم (ح. ع) آمر السرية الثانية فوج الطوارئ الخامس، النقيب (ز. ا) المنسوب الى فوج الطوارئ الخامس، المفوض (م. ك) المنسوب الی فوج الطوارئ الخامس".
وختمت القيادة بالقول ان "تقرير اللجنة تضمن عدة توصيات صادق عليها القائد العام للقوات المسلحة بالتوجيه لجميع القيادات والأجهزة الأمنية بمحاسبة كل من يقوم بإطلاق النار خلال التظاهرات".