شفق نيوز/ أصدرت قيادة عمليات بغداد، يوم الجمعة، توجيهات بمنع حمل واستخدام الاسلحة والذخيرة الحية في مناطق التظاهرات، وذلك عشية احتجاحات مرتقبة في ساحة التحرير وسط العاصمة.
وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "اصدرت أوامر واضحة وملزمة لجميع القيادات والقطعات وبدون استثناء بمنع حمل أو أستخدام الأسلحة والأعتدة الحية بكافة أنواعها في مناطق ساحات التظاهرات او المحيطة بها او على المقتربات المؤدية لهذه الساحات".
واكدت على "اهمية ووجوب التعامل بأعلى درجات الحكمة والصبر والمهنية والوطنية واحترام المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة".
واهابت القيادة بـ"كل المتظاهرين بالتمسك بسلمية التظاهرات والتي اثمرت وخلال سنة كاملة على نتائج كبيرة ومهمة"، مؤكدة أهمية "المحافظة على المال العام والخاص ومنع المندسين من تغيير أو حرف مسار التظاهرات السلمية".
وشددت عمليات بغداد على "أهمية تعاون المتظاهرين مع القطعات الأمنية أينما وجدت والتي تنتشر بعموم القواطع لواجبات حماية المتظاهرين و الأهداف الحيوية والمال العام والخاص".
وكان ناشطون قد دعوا إلى الخروج باحتجاجات حاشدة يوم غد الأحد المقبل في الذكرى السنوي الأولى لانطلاق أكبر موجة احتجاجات بالعراق في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وتأتي الاحتجاجات للضغط على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للإيحاء بتعهداتها الخاصة بمحاسبة قتلة المتظاهرين وإجراء إصلاحات في البلاد من شأنها إبعاد الفاسدين ومحاكمتهم وإجراء انتخابات مبكرة نزيهة.
وبدأت الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل عام في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الأكثرية الشيعية، ونجحت في إجبار حكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالتها أواخر العام الماضي.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف دامية، إذ تحولت ساحات التظاهرات لساحة مواجهات مفتوحة بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحين مجهولين وآخرين يشتبه أنهم من فصائل شيعية موالية لإيران من جهة أخرى.
كما تعرض عشرات الناشطين في الحراك الشعبي إلى الاختطاف والاغتيال على يد مسلحين مجهولين طوال عام من عمر الاحتجاجات.
ووفق أرقام حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فإن 560 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قضوا في الاحتجاجات.
وإبان تشكيل حكومته في أيار/مايو الماضي، شكل الكاظمي لجنة تحقيق في أعمال العنف، متعهداً بتقديم المتورطين للعدالة، إلا أن اي متهم لم يمثل أمام القضاء لغاية الآن.