شفق نيوز / أصدر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، أربعة قرارات عاجلة بشأن "مجزرة جبلة" في محافظة بابل، تضمنت إقالة قادة أمنيين، ودخول الجيش على خط التحقيقات بالحادثة.

وكان الكاظمي، قد تابع باهتمام بالغ تفاصيل المجزرة الدامية التي ارتكبت في منطقة جبلة بمحافظة بابل، وأمر بتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في الجريمة؛ للتوصل إلى الحقائق حول تفاصيلها، والمتورطين بها، وتأشير الخلل في المنظومة الأمنية الذي سمح بنقل معلومات استخبارية غير دقيقة لأغراض شخصية، وتسبب بسقوط أبرياء، أو السماح بتضليل المراجع الأمنية والرأي العام حول حقيقة الحادث وملابساته، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز.

وأضاف البيان، أن "الكاظمي، تلقى من رئيس جهاز الأمن الوطني، تقريراً اليوم الإثنين (3/ 1/ 2022)، تضمن شرحاً حول الظروف التي رافقت الجريمة المروعة، وبما يشمل تأشير التقصير الواضح في أداء المنظومة الأمنية، وتم بالتعاون مع السلطة القضائية إلقاء القبض على 14 من المشتركين في الجريمة، سواء بنقل معلومات كيدية أو في التنفيذ".

وقرر الكاظمي، بحسب البيان، تشكيل فريق تحقيق أمني برئاسة رئيس أركان الجيش، وعضوية (وكيل جهاز الأمن الوطني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، ووكيل وزارة العدل، ووكيل مستشار الأمن القومي)، يتولى توسيع نطاق التحقيق في الظروف التي سمحت بالجريمة وتعدد مصادر المعلومات الاستخبارية، والاستمرار في تلقي إبلاغات كيدية والتصرف على أساسها من دون إخضاعها للتدقيق الموضوعي، وإحالة كل المقصرين إلى القضاء وتقديم تقرير إلى القائد العام للقوات المسلحة خلال أسبوع واحد.

وأقال القائد العام، بحسب البيان، "قائد شرطة بابل، ومدير استخبارات بابل، ومدير استخبارات جبلة، وأحالهم إلى التحقيق الفوري، وتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم، بالإضافة إلى إحالة المعنيين في نقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية، وخلية الإعلام الأمني، إلى التحقيق حول نشر معلومات مضللة عن الحادث".

وكلف الكاظمي، مستشار الأمن القومي بـ"تقديم تقرير نهائي إليه، حول تنظيم ساحات العمل الأمني والاستخباري للوزارات والمؤسسات الأمينة كافة، والثغرات التي تتيح التداخل في ساحات العمل الأمني والاستخباري، وبما يمنع بشكل بات تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً".