شفق نيوز/ اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأحد، خلال اجتماع أمني في مقر قيادة عمليات بغداد، ضرورة حماية المتظاهرين وعدم استخدام السلاح في التعامل معهم.

وقال مكتب وزير الداخلية، ان "الغانمي، ترأس مؤتمرا امنيا عقد في مقر قيادة عمليات بغداد بحضور نائب قائد العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقائدي عمليات وشرطة بغداد وعددا من أمري التشكيلات الأمنية".

واضاف، ان "المؤتمر ناقش الوضع الأمني في عموم محافظات البلاد ولا سيما العاصمة بغداد"، لافتا الى ان المؤتمرين خلصوا الى ان حماية التظاهرات وتوفير الأجواء الآمنة لها من قبل القوات الأمنية يتطلب أن تكون هذه التظاهرات سلمية وبعيدة عن مظاهر الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو تنفيذ أجندات بعيدة عن استراتيجية التظاهرات  ذات المطالب المشروعة". 

واكدت البيان، ان "المؤتمر شدد على ضرورة عدم استخدام أو حمل أي سلاح في  التعامل مع المتظاهرين واقتصارها على التجهيزات النظامية والعملية للتشكيلات المختصة".

وعبر المؤتمرون  بحسب البيان، عن "عدم سماحهم لممارسات قطع الطرق العامة لأنها حق عام لكل المواطنين وحاجة ضرورية للموظفين والطلبة والكسبة والمرضى والجوانب الإنسانية الأخرى باعتبار أن التظاهر غير النظامي وقطع طرق المرور العامة يفوت الفرصة على المسؤولين والجهات ذات العلاقة بقضية الاستجابة للمطالب المشروعة".

وشدد الاجتماع على "ضرورة متابعة مراحل إعداد وتدريب القوات المعنية بالتعامل مع المتظاهرين وفق كورسات تدريبية شملت مختلف نواحي التعامل الإنساني وفق مبادئ حقوق الإنسان وحفظ الكرامة الإنسانية".

وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قرر في 9 مايو الماضي، أي بعد يومين من منح الثقة لحكومته، إطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين، وتشكيل لجنة للتحقيق في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية وخلفت 600 قتيل على الأقل معظمهم من المتظاهرين.

وبدأت الاحتجاجات في أكتوبر 2019 قبل أن تتوقف منتصف مارس جراء قيود كورونا.

واستأنف المتظاهرون احتجاجاتهم على نحو محدود بعد منتصف أبريل الماضي عقب تخفيف القيود للضغط على الكاظمي للإيفاء بتعهداته.

 وبحسب إحصائية للمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق فإن أعداد ضحايا العنف المفرط الذي رافق المظاهرات الاحتجاجية في بغداد وتسع محافظات جنوبية أكثر من 600 قتيل ونحو 25 ألف مصاب بينهم مصابون بإعاقات خطيرة.