شفق نيوز- بغداد
قررت اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني، يوم الأربعاء، تولي شرطة الطاقة، حماية الأنبوب الناقل في منطقة جرف النصر (الصخر)، واستبدال القوة الماسكة للأرض فيها بقوة أخرى يحددها القائد العام للقوات المسلحة.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، الاجتماع الأول للّجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني، بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وأعضاء اللجنة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.
وأوضح البيان أنه جرى خلال الاجتماع، مناقشة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح القطاع الأمني، ومتابعة عدد من الملفات المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وفي مقدمتها استكمال نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية، والمصادقة على الخطط التنفيذية التي قدمتها الأجهزة الأمنية والاستخبارية لدعم الاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة.
وقررت اللجنة كذلك، إحالة التحقيقات التي أجرتها الحكومة بشأن التجاوزات على الخط الناقل إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين، استناداً الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وتعزيز إجراءات الحكومة لحماية الثروة الوطنية وبسط سلطة الدولة.
وأكدت اللجنة استمرار انعقاد اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة تنفيذ مراحل الإصلاح، وبسط الأمن وتحقيق الاستقرار بما يخدم مصالح العراق وشعبه، ولترسيخ سيادة القانون وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، وجه في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بمسك قاطع الجرف في محافظة بابل بقطعات مشتركة من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة.
وذكرت وثيقة صادرة عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة موجهة إلى هيئة الحشد الشعبي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الخطة تتضمن تولي قطعات من الجيش العراقي مسك عدد من المحاور في المنطقة، فيما تتولى قطعات من الحشد الشعبي مسك محاور أخرى، وصولاً إلى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات كربلاء.
وكان مصدر في الإطار التنسيقي قد كشف لوكالة شفق نيوز، عن تشكيل لجنة ثلاثية تضم زعيم منظمة بدر هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس أركان الهيئة عبد العزيز المحمداوي "أبو فدك"، لنقل مقترحات التسوية إلى كتائب حزب الله.
وتضمنت المقترحات نقل ألوية تابعة للكتائب من جرف الصخر إلى الحدود العراقية السورية، وإحلال ثلاثة ألوية من الحشد الشعبي محلها، مع الإبقاء على عدد من قيادات وعناصر الكتائب في نقاط محددة، وإشراك الفرقة الثالثة من الشرطة الاتحادية في ضبط أمن المنطقة.
وسبقت هذه التحركات جلسة متوترة عقدها الإطار التنسيقي، مساء الاثنين، بحضور الزيدي، وشهدت مشادات كلامية بينه وبين العامري، بعدما رفض رئيس الوزراء التراجع عن قراره أو تمديد المهلة، رغم تحذيرات من تداعيات أي مواجهة عسكرية على الوضع الأمني في البلاد.