شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية الأحد، اسباب نقل ودمج قوات حفظ القانون الخاصة بأمن التظاهرات في العاصمة العراقية مع قيادة شرطة بغداد.
وقال اللواء خالد المحنا المتحدث باسم الداخلية في بيان "ان نوضح ان هذه القوات تكونت من الشباب الذين تطوعوا حديثاً في قوى الأمن الداخلي، وانهم أدخلوا مختلف الدورات التدريبية في حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع التظاهرات والاحتجاجات حسب السياقات الدولية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بالإضافة إلى الدروس العملية والنظرية للعمل الشرطوي، وأن بعض الأخطاء التي حصلت سابقا كانت تصرفات فردية صدرت من بعض الافراد وتم اتخاذ اللازم بشأنها".
واضاف ان "عملية ارتباطها بقيادة شرطة بغداد كان إجراءً إدارياً وتنظيمياً لغرض تثبيت جهة الارتباط الإداري".
وسبق أن ابلغ مصدر أمني مطلع وكالة شفق نيوز بأن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قررت حل قوات حفظ القانون التي شكلها سلفه عادل عبد المهدي.
وأشار المصدر إلى نقل كافة موجودات ومنتسبي قوات حفظ القانون إلى مديرية شرطة بغداد، لافتاً إلى استحداث آمرية قوات حفظ القانون بمستوى قسم ويكون ارتباطها أيضا بمديرية شرطة بغداد.
وكانت حكومة عبد المهدي قد شكلت قوات حفظ القانون للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة في البلاد والتي أطاحت في المحصلة بحكومته.
وكان الهدف من تشكيل هذه القوات تأمين الحماية للتظاهرات الشعبية، إلا أنها ضمت في الغالب عناصر تربطهم صلة وثيقة بالنخبة السياسية الحاكمة والفصائل المسلحة، وفق نشطاء الاحتجاجات.
واتهم الناشطون، مراراً، قوات حفظ القانون، بقمع الاحتجاجات دون رحمة.
وتعرضت هذه القوات إلى موجة هائلة من الانتقادات قبل أسابيع جراء مقطع مصور لفتى مراهق تعرض للتعنيف والتعذيب بينما كان عارياً تماماً، على يد عدد من عناصر حفظ القانون في العاصمة بغداد.
وعلى خلفية الفيديو، أقال الكاظمي قائد قوات حفظ القانون كما استقبل المراهق المعنف في مكتبه.