شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمنية تمكنت من جمع البيانات الخاصة التي تخص الاشخاص "العابثين ومثيري الشغب" بواسطة كاميرات المراقبة والمواطنين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المحنا قوله انه "صدرت أوامر مشددة للقوات الأمنية بضرورة الحفاظ على الأموال العامة والخاصة وحماية المواطنين والممتلكات".

وأضاف أن "القوات الأمنية منتشرة وماسكة للارض وتحاول بطرق سلمية التعامل وعدم استخدام القوة"، مبينا ان "خيار استخدام القوة هو متأخر جداً حينما لا تنفع أي وسيلة اخرى تضطر القوات الأمنية لاستخدام تجهيزاتها الخاصة بقضايا فض الشغب".

ولفت إلى "اصدار أوامر قبض بحق المندسين ومثيري الشغب بعد عرض الوثائق والبيانات والصور".

وتابع المحنا ان "عمليات تخريب حدثت يوم أمس ونهار اليوم، اذ قام بعض المندسين بحرق عمارة الكويتي في شارع النهر، ومنعوا فرق الدفاع المدني من الوصول الى محل الحادث، وحصلت اعتداءات على مفارز الاطفاء، وتسببت باصابة عدد من المنتسبين".

وقُتل متظاهران بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الأمن، الأربعاء، وسط العاصمة العراقية بغداد، في خضم الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ بداية أكتوبر وتطالب بإسقاط الطبقة السياسية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصار أمنية وطبية أن المتظاهرين قتلا بالرصاص الحي خلال المواجهات التي دارت عند جسر الأحرار، وسط بغداد.

وأدت المواجهات أيضا إلى إصابة 25 متظاهرا على الأقل بجروح بالرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيلة للدموع.

ويفرض المحتجون وجودهم في أجزاء من 3 جسور رئيسية في بغداد، هي الجمهورية والأحرار والسنك، مع استمرار المواجهات مع قوات الأمن.

وكانت الاحتجاجات تجددت صباح اليوم الأربعاء، في محافظات العراق الجنوبية، بصور تراوحت بين قطع طرقات وتطويق مقرات حكومية.

ولا يزال العراق يشهد أكبر موجة احتجاجات منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، قُتل فيها ما لا يقل عن 330 شخصا منذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوب البلاد، أوائل أكتوبر.

ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية التي يقولون إنها فاسدة وتخدم قوى أجنبية، بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم على مستوى جيد.

وسياسيا، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، إن رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي قرر شمول حقائب جديدة بالتعديل الوزاري.

وأضاف أن التعديل قد يشمل نصف الحقائب الوزارية، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي دور للأحزاب والقوى السياسية في تحديد أسماء الوزراء.