شفق نيوز/ أبرمت وزارة الداخلية العراقي ومكتب الأمم المتحدة في العراق، يوم الأحد، اتفاقيات تتعلق بحصر السلاح بيد الدولة وترخيص الأسلحة قانونياً ومكافحة المخدرات، فيما أحبطت القوات الأمنية محاولة لبيع نحو 30 قذيفة في ميسان.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة بحضور مديرة البرامج العالمي للأسلحة النارية في مكتب الأمم المتحدة   لمكافحة الجريمة والمخدرات، سيمونيتا غراسي، وأعضاء اللجنة وممثلي الأجهزة الأمنية كافة، وناقشوا جملة من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وتم الاتفاق على إجراءات نظامية وقانونية مشددة لتنفيذ حصر السلاح بيد الدولة وترخيص الأسلحة بشكل قانوني وردع استخدام غير المرخصة منها. 

كما جرى عرض المقترحات والبرامج من قبل ممثلي مكتب الأمم المتحدة والتي يمكن الاستفادة منها بهدف حصر السلاح بيد الدولة.

ووجه وزير الداخلية بإقامة ورش عمل مستقبلية لاستحصال الموافقات الأصولية لتنفيذ البرامج التي طرحت وبدعم المكتب نفسه، وتم الاتفاق على وضع برنامج لجميع الوزارات والمؤسسات الأمنية يكون متوافقاً مع الأمم المتحدة والأنظمة الدولية.

وفي السياق، ذكرت الوزارة في بيان آخر ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في إطار الحد من انتشار السلاح المنفلت ومصادرته، تمكنت قوة من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في ميسان وبكمين محكم من ضبط 29 صاروخ قاذفة RBG7 في قضاء الكحلاء كانت معدة للبيع من قبل تاجر اسلحة حيث تمت مصادرتها وتسليمها اصولياً".