شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية يوم الاحد عن صدور قرار حكمٍ بسجن أحد المدانين في قضيَّة تجهيز وزارة الداخليَّة بأجهزة كشف المُتفجِّرات؛ لإحداثه الضرر العمدي بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القرار الصادر، إلى أن المدان ألحق الضرر العمديَّ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها من خلال المُخالفات الحاصلة في العقد المُبرم بين وزارة الداخليَّة وإحدى الشركات لتجهيز الوزارة بأجهزة كشف المتفجرات.

وأضافت الدائرة إن تحرياتها في القضيَّة قادت إلى أن الشركة المُجهِّزة هي شركة وسيطة وغير مُتخصِّصةٍ في مجال المُتفجِّرات، كما أن التجهيز تمَّ خارج حدود المُدَّة المُتَّفق عليها، ولم تقم الشركة بتقديم شهادة المنشأ والقوائم التجاريَّة، فضلاً عن تسلُّم بعض الأجهزة بنوعيَّةٍ ومنشأٍ مُخالفٍ لما ورد بالعقد.

وأوضحت أن محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد وصلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهم بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة المُتمثلة بأقوال الممثل القانونيِّ لوزارة الداخليَّة الذي طلب الشكوى بحق المُتَّهم، إضافة إلى التحقيق الإداري الجاري في مكتب رئيس الوزراء المُتضمِّن وجود فسادٍ ماليٍّ وإداريٍّ تسبَّب بهدر المال العام، وقرينة هروب المُتَّهم.

وبيَّنت أن المحكمة قرَّرت الحكم غيابياً على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، مع إصدار أمر قبض وتحرٍّ بحقه، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار للدرجة القطعيَّة.

وجهاز كشف المتفجرات أي دي إي 651 (ADE 651) هو جهاز محمول باليد تقوم بتصنيعه شركة ATSC البريطانية، وتدعي الشركة أن هذا الجهاز يمكن أن يكشف عن بعد موقع وجود أنواع مختلفة من المتفجرات والمخدرات وغيرها من المواد. وقد تم بيع الجهاز لعدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط والأقصى، بما في ذلك العراق، لتصل قيمته إلى 60000 دولار لكل وحدة. وقيل ان الحكومة العراقية قد أنفقت 52 مليون جنيه إسترليني (85 مليون دولار أمريكي) على الأجهزة.

وأثبتت التحقيقات التي أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية وغيرها من المنظمات حيث ذكرت أن الجهاز هو أكثر قليلا من "قضيب البحث عن المياه" وليس للجهاز القدرة على الأداء كما أدعي له من وظائف. وفي شهر كانون الثاني 2010م، حظرت الحكومة البريطانية تصدير الجهاز إلى العراق وأفغانستان وألقي القبض على العضو المنتدب لشركة ATSC للاشتباه بالاحتيال، وفي حزيران 2010 داهمت الشرطة البريطانية عدة شركات أخرى.

وسبب استخدام الجهاز من قبل قوات الأمن العراقية والباكستانية جدلاً دولياً كبيراً. كما أن جهازي GT200 وألفا 6 المطابقة تقريباً، والتي تستخدم على نطاق واسع في تايلاند، وضعت تحت المراقبة في أعقاب الكشف عن مشكلة الجهاز أي دي إي 651.