وجاء ذلك في حديث نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جورجي بوستن اثناء الاحتفالية السنوية لوزارة حقوق الانسان العراقية في بغداد بمناسبة اليوم الوطني لشهداء المقابر الجماعية.

وقال بوستن في الاحتفالية التي تابعتها شفق نيوز ان على الحكومة العراقية "تشكيل لجنة قضائية شرعية للتحقيق بشكل علني عن جريمة سبايكر لمعرفة الملابسات في قتل هؤلاء الشباب الأبرياء وجمع الأدلة عن المسؤولين في ارتكاب تلك الجريمة البشعة".

وكان داعش قد اقدم على اعدام نحو 1700 من طلبة وجنود كلية عسكرية في اطراف تكريت مركز محافظة صلاح الدين تعرف باسم سبايكر.

ووفق صور ومقاطع مصورة نشرها مؤيدون للمتشددين فان المتطرفون اطلقوا النار على الضحايا من مسافات قريبة ثم جرى دفنهم في مقابر جماعية بالعراء.

وكانت تقارير منظمات دوليه بينها الامم المتحدة قد قالت ان الحادث يرقى لمصاف جرائم الحرب.

وحث بوستن الحكومة العراقية الى "الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لتتمكن من تقديم مرتكبي جرائم داعش، إلى العدالة الدولية لارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية".

من جانبه قال وزير حقوق الإنسان محمد مهدي البياتي إن وزارته رفعت العشرات من رفات ضحايا سبايكر في مدينة تكريت.

واضاف في الاحتفالية ان "جريمة المقابر الجماعية عبرت عن سياسة إبادة انتهجها النظام الدكتاتوري المباد (النظام السابق برئاسة صدام حسين) وكانت حلقة في سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق أبناء العراق".

ودعا الوزير الى "إنصاف الضحايا عبر إدانة تلك الجرائم والممارسات وضمان عدم عودة الماضي الأليم عبر تشريع قانون تجريم حزب البعث المحظور".

وأضاف أن "شهداء قاعدة سبايكر اعدموا وتم دفنهم في عدة مقابر جماعية في تكريت، إذ قامت الوزارة بالكشف عن عدد منها داخل وخارج القصور الرئاسية ورفع عشرات الرفات".

كما لفت الى "امتلاك الوزارة معلومات عن مقابر جماعية أخرى في الموصل تضم ضحايا من المسيحيين والايزيديين والتركمان والشبك".