بابل.. غياب الموازنة يشلّ حركة المشاريع والآمال تتجه نحو الأمن الغذائي

شفق نيوز/ أكدت دائرة الطرق والجسور في بابل، يوم الأربعاء، أن غياب موازنة 2022 تسبب بشلّ حركة المشاريع بالمحافظة، وفيما فصّلت المشاريع التي تعتمد على قانون الأمن الغذائي، أشارت إلى إنجاز 90% من خطة 2021.

وقال مدير الدائرة، حسين خضير، لوكالة شفق نيوز، إن "تأخير قانون الموازنة شلّ حركة المشاريع، وعطّل نسب الإنجاز، وأوقف تطوير المدينة بنسبة 100%، فلم يتم إنجاز أي مشروع ضمن خطة 2022".

وأضاف "تم رفع الخطة قبل يومين إلى وزارة التخطيط وبانتظار المصادقة عليها ومن ثم تحوليها إلى وزارة المالية ليتم تخصيص المبالغ لها من قانون الأمن الغذائي".

وبين خضير أن "لمحافظة بابل 456 مليار دينار في المرحلة الأولى، وتشمل كل قطاعات ودوائر المحافظة".

وفيما يتعلق بالمشاريع التي تعتمد على قانون الأمن الغذائي، أوضح خضير "تم إعداد خطة بشأن المشاريع المموّلة من قانون الأمن الغذائي تتضمن محورين، الأول محور طرق ريفية وعادية، والآخر محور طرق استراتيجية، ويتضمن طريق الحولي المرحلة الأولى 7600 متر، وتم رفعه إلى وزارة التخطيط للمصادقة عليه".

وتابع "وأيضا طريق حلة - كربلاء 11 كيلو متراً ويحتوي على ثلاثة جسور مشاة كهربائية، وصيانة وتأهيل كل من جسر الكفل الكونكريتي، وجسر البتة القديم، وجسر (الهنود) سعد بن أبي وقاص، وطريق شوملي - نعمانية، فهذه الطرق جميعها تعتمد على قانون الأمن الغذائي، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الطرق الريفية التي ننتظر مصادقة وزارة التخطيط عليها".

ولفت إلى أن "مشروع طريق هاشمية - مدحتية - شوملي يعتمد في تخصيصاته على وزارة التخطيط، لا على قانون الأمن الغذائي، لذلك لا توجد مشكلة مالية لإكمال الطريق الذي يبلغ طوله أكثر من 25 كلم، وعرض مقطعه داخل مدينة الحمزة 10 أمتار، أما بقية المقاطع فعرضها 8 أمتار (تعبيد واكتاف)، كما تم الشروع بطبقة الاسفلت الأخيرة وهي طبقة البوليمر، وتبقى جسر تقاطع المرور السريع، وأيضا العمل مستمر فيه بتصنيع روافده".

وأكد خضير، أن "نسبة إنجاز مشاريع خطة 2021 بلغت أكثر من 90%، والمتبقي يتراوح نسب انجازها من 90 إلى 98%، كما أن العمل مستمر في جسر عشتار ونسبة انجازه قاربت الـ30% وتم موازاة المخطط الذي هو 30% أيضا، لكن هناك بعض المشاكل في الجسر، وخاصة فيما يتعلق بالاستملاكات، وندعو المحافظ والمعنيين في بابل للمساعدة في استملاك العقار بالصوب الصغير الذي هو معطّل 50% من المشروع".